فمن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (1).

فقد استدل بذلك المفهوم: الزهري، فجعل الكفارة واجبة في قتل العمد لأنها إذا وجبت في قتل الخطأ ففي العمد أولى، لأن المأثم منه أعظم (2).

ب الاستدلال بمفهوم المخالفة:

مفهوم المخالفة وهو دليل الخطاب، وهو ما يخالف منظوم الخطاب، وهو مختلف في حجيته وشروطه عند أهل العلم بالأصول (3).

وقد ورد الاستدلال به عن التابعين، ففي تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزََاءٌ مِثْلُ مََا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (4).

استدل بذلك طاوس والقاسم، وسالم، وعطاء، ومجاهد، بمفهوم المخالفة لكلمة (متعمدا) فأسقطوا الجزاء على من قتل صيد الحرم خطأ لأن الله تعالى أوجبه على المتعمد (5).

وقريب من ذلك ما جاء أيضا في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلََا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلََّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ (6). فذكر سبحانه المحارم، ولم تذكر الآية الأعمام، والأخوال، والأجانب، فمفهوم الآية احتجاب المرأة عن غير المذكورين، وهذا مسلم في الأجانب، أما الأعمام، والأخوال، فلا يسلم هذا المفهوم.