فيه (1)، وعن السدي نحوه (2)، ورجحه الطبري، وضعف خلافه (3).

6 - حمل المطلق على المقيد:

ومن طرق الاستدلال عند التابعين حمل المطلق على المقيد، وقد ظهر ذلك عندهم في غير ما موضع.

ومن أبرز هذه المواضع حملهم الدم الوارد ذكره في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ (4)، على أن المراد به الدم المسفوح دون غيره، فعن قتادة قال: حرّم الدم ما كان مسفوحا، وأما لحم خالطه دم فلا بأس به (5).

وعن عكرمة في قوله: ﴿أَوْ دَماً مَسْفُوحاً﴾، قال: لولا هذه الآية لتتبع المسلمون من العروق ما تتبعت اليهود (6).

7 - الاستدلال بالمفهوم:

أالاستدلال بمفهوم الموافقة:

مفهوم الموافقة، وهو ما يسمى بفحوى الخطاب إذا كان أوليا، وبلحن الخطاب إذا كان مساويا (7)، هو من الحجج عند الجمهور، ونقل في ذلك الإجماع (8)، وقد ورد عن التابعين الاستدلال به على الأحكام.