صار: (إذ) ظرفاً لقوله: (واتل)؛ فيختل المعنى (1)، فحينئذ يلزم الوقف على: (بالحق)؛ لأن عامل: (إذ) محذوف، أي: اذكر إذ (2).
ومن ذلك ما يجعل الوصلُ ما بعده من مقول القول، وإنما هو إخبار مستأنف، كقوله تعالى: (ولعنوا بما قالوا) (3) فلو وُصِل بما بعده صار قوله: (بل يداه مبسوطتان) من مقول اليهود، وإنما ذلك إخبار مستأنف، يَرُدُّ قولَهم: (يد الله مغلولة) (4).
ثانياً: الوقف المطلق: وهو: ما يحسن الابتداء بما بعده، كالاسم المبتدأ به، نحو قوله تعالى: (الله يجتبي إليه من يشاء) (5)، والفعل المستأنف مع السين،
(1) () وذلك لأنه يصير الكلام محالاً؛ لأن المراد: اذكر ما جرى لابني آدم وقت كذا. انظر: منار الهدى 118.
وقال العكبري في إعرابه 1/ 213: " (إذ قربا) ظرف لنبأ، أو حال منه، ولا يكون ظرفاً لاتل". وبناءً على ذلك فالوصل جائز، ولا يختل المعنى إلاّ إذا قلنا إن: (إذ) ظرف لاتل، والذي يظهر لي أن ما ذكره الإمام السجاوندي - رحمه الله تعالى - من لزوم الوقف على: (بالحق) إنما هو تكلف؛ لما ذكره الإمام العكبري آنفاً، ولما يُستأنس به من خُلُو المصحف من علامة الوقف الجائز أو اللازم.
(2) () انظر: علل الوقوف 1/ 113.
(3) () المائدة، من الآية 64. عدّ النحاس والأنصاري الوقف على: (ولعنوا بما قالوا) قطعاً صالحاً، وعدّه الأشموني حسناً، ونهى عن وصله بما بعده.
انظر: القطع 291، والمقصد 122، ومنار الهدى 112، والجامع لأحكام القرآن 6/ 239، 240.
(4) () انظر: علل الوقوف 1/ 115.
(5) () الشورى، من الآية 13، فيكون الوقف على ما قبله: ﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾، [الشورى: 13].