وذلك أن ما فيه الألف واللام لفظه لفظ المفرد، وهو معرفة فصار التعريف فيه بالألف واللام كالتعريف بالقصد مع (يا)، ألا ترى أن قولك: يا رجل، إذا قصدت قصده فجرى في التعريف مجرى ما فيه الألف واللام بمنزلة المفرد المعرفة العلم، ولو عطفت على الأول أعني الذي فيه الألف واللام لم يجز فيه إلا الضم، ووجب أن يختار ما يشاكله وهو الرفع، وأما من اختار النصب [فقد] (1) جعل الألف واللام مقام التنوين والإضافة، فلو كان الاسم مضافا أتوا (2) بالنصب فكذلك ما قام (3) مقامهما فوجب لهما النصب وهذه العلّة فيها إدخال، وذلك أن التقدير لو كان صحيحا لوجب النصب في النعت إذ كانت فيه الألف واللام ولم يجز رفعه كما يجوز رفع المضاف، فلما كانت الألف واللام في النعت لم توجب نصبه علمنا أنهما لا يجعلان الاسم كالمضاف، وإذا كان كذلك جرى ما فيه الألف واللام مجرى المفرد العلم المعرفة، فكان الأولى فيه أن يكون مرفوعا ليشاكل لفظ ما قبله.

واعلم أن ما فيه الألف واللام لا يجوز أن تدخل [يا] (4) عليه؛ إلا اسم الله تعالى (5)، وإنما لم يجز ذلك؛ لأن الألف واللام تعريفهما من جنس تعريف (يا)