فأقبل ، وأما المال ، فلست منه في شيء ' دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم وأنه لا يملك ، بل يرد عليه ، فإن المغيرة صحبهم على الأمان ، ثم غدر ، فلم يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأموالهم ، ولا ذب عنها ، ولا ضمنها لهم ، لأن ذلك قبل إسلام المغيرة . | وفي قول الصديق لعروة : ' امصص بظر اللات ' دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة ، كما أمر أن يصرح لمن ادعى بدعوى الجاهلية بهن أبيه ، فلكل مقام مقال . | ومنها احتمال قلة أدب رسول الكفار للمصلحة ، لأنه لم يقابل عروة على أخذه بلحيته . | ومنها طهارة النخامة ، والماء المستعمل ، واستحباب التفاؤل لقوله : ' سهل أمركم ' لما جاء سهيل ، وأن مصالحة المشرك بما فيه ضيم جائز للمصلحة . | ومنها أن من حلف ، أو نذر ، أو وعد ولم يعين وقتا لم يكن على الفور . | ومنها أن الحلق نسك ، وأنه أفضل من التقصير ، وأنه نسك في العمرة كالحج ، وأنه نسك في المحصر . | وأن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل أو الحرم ، وأنه لا يجب أن يواعد من ينحره في الحرم إذا لم يصل إلى محله لقوله : والهدي معكوفا أن يبلغ محله ' سورة الفتح : 25 ' .