| وكان هديه عتق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين فأسلموا . | وكان من هديه أن من أسلم على شيء في يده فهو له ، ولم يكن يرد على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها الكفار بعد إسلامهم . | وثبت عنه أنه قسم أرض قريظة والنضير ، ونصف خيبر بين الغانمين ، وعزل نصف خيبر لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب المسلمين ، ولم يقسم مكة ، فقالت طائفة : لأنها دار النسك ، فهي وقف من الله على عباده . | وقالت طائفة : الإمام مخير في الأرض بين قسمتها ، وبين وقفها لفعله صلى الله عليه وسلم ، قالوا : والأرض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتها ، لأن الله لم يحلها لغير هذه الأمة ، وأحل لهم ديار الكفار وأرضهم ، كقوله تعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل ' سورة الشعراء : 60 ' والنبي صلى الله عليه وسلم قسم وترك ، وعمر لم يقسم ، بل ضرب عليها خراجا مستمرا للمقاتلة ، فهذا معنى وقفها ليس الوقف الذي يمنع من نقل الملك ، بل يجوز بيعها كما هو عمل الأمة ، وقد أجمعوا على أنها تورث ، ونص أحمد على جواز جعلها صداقا ، والوقف إنما امتنع بيعه لإبطال حق البطون الموقوف عليهم ، والمقاتلة حقهم في خراج الأرض ، فلا يبطل بالبيع ، ونظيره بيع رقبة المكاتب ، وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة ، فإنه ينتقل إلى المشتري مكاتبا كما كان عند البائع . | ومنع صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة وقال : ' أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ' قيل :