| وإذا عرف خطه ولم يذكرها فهل يجوز له أن يشهد ؟ على روايتين . | وأجمعوا على صحة الشهادة بالاستفاضة على النسب ، واختلفوا فيما سواه فقال أصحابنا : تجوز في تسعة أشياء : النكاح ، والملك المطلق ، والوقف ، ومصرفه ، والموت ، والعتق ، والولاء ، والولاية ، والعزل . وقال أبو حنيفة : لا تقبل إلا في النكاح والموت . ولنا أن هذه تتعذر الشهادة عليها غالبا لمشاهدتها أو مشاهدة أسبابها فجازت كالنسب قال مالك : ليس عندنا من يشهد على أحباس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالسماع . وقال السماع في الأجناس والولاء جائز ، قيل لأحمد : أتشهد أن فلانة امرأة فلان ولم يشهد ؟ قال : نعم إذا كان مستفيضا ، فأشهد أن فاطمة بنت رسول الله وأن خديجة وعائشة زوجتاه وكل أحد يشهد بذلك من غير مشاهدة . ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم ، وقيل : تسمع من عدلين وهو قول المتأخرين من الشافعية . | وإذا مات رجل فادعى آخر أنه وارثه فشهد شاهدان أنه وارثه لا يعلمان له وارثا غيره سلم المال إليه ولو لم يكونا من أهل الخبرة ، فإن قالا : لا نعلم له غيره في هذا البلد احتمل أن يسلم المال إليه واحتمل ألا يسلم فالأولى قول أبي حنيفة والاحتمال الثاني قول مالك والشافعي . وتجوز شهادة المستخفي وهو قول الشافعي ، وعنه لا ، وقال مالك : إن كان المشهود عليه ضعيفا يخدع لم يقبل عليه وإلا قبلت . | ومن سمع من يقر بحق أو سمع حاكما يحكم أو شهد على حكمه جاز