| 1 ( كتاب الشهادات )

| الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع . قال تعالى : واستشهدوا شهيدين الآية وغيرها ، وقوله : ' شاهداك أو يمينه ' . | تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية ، وهل يأثم بالامتناع إذا دعي مع وجود غيره قيل : يأثم لقوله : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا وقيل : لا . ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة ، وكذا من لم تتعين عليه في الأصح ، ومن عنده شهادة في حد أبيح إقامتها ولم يستحب ، وللحاكم أن يعرض له بالوقوف عنها لقصة عمر ، ومن كانت عنده شهادة لإنسان لم يقمها قبل سؤاله فإن لم يعلم استحب إعلامه وله إقامتها قبل ذلك . | وتجوز الشهادة لمن عرف المشهود عليه يقينا وقد يحصل بالسماع ، ولهذا قبلت رواية الأعمى ورواية من روى عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من غير محارمهن ، فإن لم يعرف المشهود عليه وعرفه إياه من يعرفه فعنه لا يشهد وحمل على الاستحباب لتجويزه الشهادة بالاستفاضة ، وقال : لا تشهد على امرأة إلا بإذن زوجها وهذا يحتمل ألا يدخل عليها بيتها إلا بإذنه لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يستأذن على النساء إلا بإذن أزواجهن رواه أحمد .