يهودي أو بريء من الإسلام أو النبي إن فعل فقد فعل محرما لقوله : ' من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ' وفي لفظ : ' وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما ' وعليه كفارة إن فعل ، وعنه لا كفارة وهو قول مالك والشافعي ، وإن قال : علي نذر أو يمين إن فعلت كذا فعليه كفارة لقوله : ' كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين ' صححه الترمذي . | والكفارة تجمع تخييرا وترتيبا فالتخيير بين الإطعام والكسوة والتحرير فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة قبل الحنث أو بعده ، وعنه لا يشترط التتابع لأنه لم يذكر ، والأول ظاهر المذهب لأن في قراءة أبي وابن مسعود ^ ( ثلاثة أيام متتابعات ) ^ وقال أصحاب الرأي : لا تجزيء قبل [ الحنث ] . والأول قول أكثر أهل العلم روي عن عمر وابنه وغيرهما . قال ابن عبد البر : العجب من أصحاب أبي حنيفة أجازوا تقديم الزكاة من غير أن يرووا فيها مثل هذه الآثار في تقديم الكفارة وأبوه في الكفارة مع كثرة الرواية فيها ، والحجة في السنة ومن خالفها محجوج بها . | ومن كرر أيمانا قبل التكفير فكفارة واحدة ، وعنه لكل يمين كفارة . وإذا قال : حلفت ولم يحلف فقال أحمد : هي كذبة لا يمين ، وعنه عليه كفارة وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم أو القسم ، وهذا والله أعلم على الندب بدليل قوله لأبي بكر : ' لا تقسم ' ويحتمل أن يجب إذا لم يكن فيه ضرر ، وامتناعه من إبرار أبي بكر للضرر . ويستحب إجابة من حلف بالله لقوله : ' من استعاذ بالله فأعيذوه ' الحديث رواه النسائي .