| ولغو اليمين : أن يحلف على شيء يظنه فيبين بخلافه وأكثر أهل العلم على عدم الكفارة ، وعنه ليس من اللغو وفيه الكفارة . قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن لغو اليمين لا كفارة فيه . | ( الثاني ) أن يكون مختارا لا مكرها ، وبه قال مالك والشافعي ، وإن سبقت اليمين على لسانه لا يعقد عليها قلبه فلا كفارة ، وممن قال إنها لغو اليمين عمر وعائشة وغيرها . | ( الثالث ) أن يفعل أو يترك ما حلف على فعله أو تركه ذاكرا ، فإن نسي فلا كفارة ، وعنه بلى ، وظاهر المذهب الأولى إلا في الطلاق والعتاق ، وعنه لا يحنث فيهما أيضا وهو قول عطاء وإسحق وظاهر مذهب الشافعي ، والجاهل كالناسي ، فإن حلف فقال : إن شاء الله لم يحنث إذا اتصل باليمين وبه قال مالك وغيره ، وعنه يجوز إن لم يطل الفصل لقوله : ' والله لأغزون قريشا ' ثم سكت ثم قال : ' إن شاء الله ' ، وعن الحسن وعطاء : [ يصح ] ما دام في المجلس . ويشترط أن يستثنى بلسانه لا نعلم فيه خلافا . | ويشترط قصد الاستثناء وهو مذهب الشافعي ، ويصح في كل يمين مكفرة كالظهار والنذر . | وإن حرم أمته أو شيئا من الحلال لم يحرم وعليه كفارة يمين يروى عن أبي بكر وعمر وغيرهما ، وقال مالك والشافعي : لا كفارة عليه ، ولنا قوله : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك الآيتين . وإن قال : هو