| 1 ( كتاب الإيمان )

| الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع . لا تصح اليمين من غير مكلف ، ولا تنعقد يمين مكره وبه قال مالك والشافعي . | وتصح من كافر وتلزمه الكفارة بالحنث ، وقال الثوري : لا تنعقد ، ولنا أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف فأمر بالوفاء به ، ولأنه من أهل القسم لقوله : فيقسمان بالله . | والأيمان خمسة : | ( أحدها ) واجب ، وهي التي ينجي بها إنسانا معصوما من هلكة . | ( والثاني ) مندوب ، وهو ما تعلق به مصلحة من إصلاح أو دفع شر . | ( الثالث ) المباح ، مثل الحلف على فعل مباح أو تركه . | ( الرابع ) مكروه [ وهو الحلف على مكروه ] وتركه مندوب لقوله : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم الآية . والحلف في البيع والشراء لقوله : ' الحلف منفقة للسلعة ' الخ . | ( الخامس ) المحرم وهو الحلف الكاذب . ومتى كانت اليمين على فعل واجب أو ترك محرم حرم حلها . وإن كانت على مندوب كره . وإن كانت على مباح فيباح . فإن قيل : كيف يباح وقد قال تعالى : ^ ( ولا تنقضوا