| 1 ( كتاب الصيد )

| الأصل في إباحته الكتاب والسنة والإجماع . من صاد صيدا فأدركه حيا حياة مستقرة لم يحل إلا بالذكاة ، فإن كان الزمان لا يتسع لذكاته فمات حل ، قال قتادة : يأكله ما لم يتوان في ذكاته أو يتركه عمدا . وقال أبو حنيفة : لا يحل فإن لم يجد ما يذكيه به أرسل الصائد له حتى يقتله ، وعنه لا يحل وهو قول الأكثر ، وإن أدركه متحركا كحركة المذبوح لم يحتج إلى ذكاة . | ومتى أدركه ميتا [ حل ] بشروط أربعة : | ( أحدها ) أن يكون من أهل الذكاة ، وما لا يفتقر إلى ذكاة كالحوت والجراد فيباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته إجماعا ، إلا أن مالكا والليث وأبا ثور شذوا في الجراد . فلم ير أكله إذا صاده المجوسي مالك والليث ، وأباح أبو ثور صيد المجوسي وذبيحته . وإن أرسل كلبه المعلم فاسترسل معه معلم آخر بنفسه لم يحل في قول الأكثر . | ( الثاني ) الآلة وهي نوعان : محدود فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاة ، ولا بد أن يجرحه ، فإن [ قتله ] بثقله لم يبح لأنه وقيذ . وإن صاد