| 2 ( باب الحدود )

| لا يجب الحد إلا على بالغ ، عاقل ، عالم بالتحريم . ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد فله جلد رقيقه . وعنه يملك القتل والقطع . وحد المحصن الرجم . وهل يجلد قبله ؟ على روايتين . وغيره يجلد مائة ويغرب عاما . ويجب أن يحضر طائفة من المؤمنين ، والطائفة واحد فما فوقه قاله ابن عباس ومجاهد واللوطي كالزاني ، وعنه الرجم بكل حال لأنه إجماع الصحابة فإنهم أجمعوا على قتله وإنما اختلفوا في الكيفية . ومن أتى بهيمة فحده حد اللوطي . وعنه يعزر ولا حد عليه روي عن ابن عباس وهو قول مالك والشافعي لأنه لم يصح فيه نص ، وفي وجوب قتلها روايتان ، وكره أحمد أكل لحمها . | فإن ثبت الزنا بإقرار اعتبر أربع مرات ، وقال مالك والشافعي وابن المنذر يحد بإقراره مرة لحديث أنيس ، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم فإن رجع أو هرب كف عنه وبه قال مالك والشافعي وإذا ثبتت الشهادة بالزنا فصدقهم لم يسقط الحد ، وقال أبو حنيفة : يسقط لأن صحة البينة يشترط لها الإنكار . | ولو وطيء في نكاح مجمع على بطلانه فعليه الحد ، وقال أبو حنيفة : لا حد عليه للشبهة . | وإن استأجر أمة للزنا أو غيره فزنى بها حد ، وقال أبو حنيفة : لا للشبهة . | ويستحب للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الإقراض التعريض له