صلى الله عليه وسلم : ' منزل الرجل حريمه ، فمن دخل عليك حريمك فاقتله ' ولهذا ذكر في المغنى أن الولي إن اعترف بذلك فلا قود ولا دية ، واحتج بقول عمر ، قال في الفروع : كلامهم وكلام أحمد يدل على أنه لا فرق بين كونه محصنا أو لا ، وصرح به بعض المتأخرين كشيخنا وغيره لأنه ليس بحد وإنما هو عقوبة على فاعله وإلا لاعتبرت شروط الحر ، وسأله أبو الحارث : وجده يفجر بها ، له قتله ؟ قال : قد روي عن عمر وعثمان . وكل من ورث المال ورث القصاص . | واختار الشيخ تختص العصبة . ولا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان ، واختار الشيخ يجوز بغير حضوره إذا كان في النفس ، ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف ، وعنه يفعل به كما فعل اختاره الشيخ وقال : هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل . وقال : استيفاء الإنسان حقه من الدم عدل والعفو إحسان والإحسان هنا أفضل لكن هنا الإحسان لا يكون إحسانا إلا بعد العدل وهو أن لا يحصل بالعدل ضرر ، فإذا حصل ضرر كان ظلما من العافي إما لنفسه وإما لغيره فلا يشرع . | واختار أن العفو لا يصح في قتله الغيلة لتعذر الاحتراز كالقتل مكابرة . واختار القصاص في كل شيء من الجراح والكسر يقدر على القصاص منه للأخبار وقال : ثبت عن الخلفاء الراشدين . وإن غصب صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة ففيه الدية . قال الشيخ : مثله كل سبب يختص البقعة كالوباء وانهدام السقف عليه ونحوهما . ولو أمر عاقلا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه كما لو استأجره لذلك . ولو أمر من لا يميز بذلك .