| 2 ( باب القسامة )

| قال القاضي : يجوز للأولياء أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله لأنه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار : ' تحلفون وتستحقون دم صاحبكم ' ولأن للإنسان أن يحلف على غالب ظنه . | واختلفت الرواية عن أحمد في اللوث : فروي عنه أنه العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه ، الثانية : أن اللوث أن يغلب على الظن صدق المدعي مثل العداوة أو يتفرق جماعة عن قتيل فيكون لوثا في حق كل واحد منهم ، الثالثة : أن يزدحموا في مضيق فيوجد بينهم قتيل ، الرابعة : أن يوجد قتيل لا يوجد بقربه إلا رجل معه سيف أو سكين ملطخ بالدم ، الخامسة : أن يقتتل فئتان فيتفرقون عن قتيل من إحداهما فاللوث على الأخرى ، السادسة : أن يشهد بالقتل عبيد أو نساء ، وفي الفاسق والصبيان روايتان .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | اختار الشيخ الدال يلزمه القود إن تعمد وإلا الدية وأن الآمر لا يرث . قوله أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا ، قال الشيخ : محل هذا في المسلم المعذور كالأسير أو لا يمكنه الهجرة والخروج من صفهم ، فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره فلا يضمن بحال . وقال : ليس في العبد نصوص صحيحة صريحة تمنع قتل الحر به ، وقوى قتله به . وروى عبادة عنه