| 2 ( باب من أحق بكفالة الطفل )

| لا تثبت الكفالة لطفل ، ولفاسق لأنه ينشأ على طريقته ، ولا لكافر على مسلم . وقال أبو ثور : حديث أبي رافع بن سنان لا يثبته أهل النقل قال ابن المنذر : يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم علم أنها تختار أباها بدعوته فكان خاصا . والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه إذا طلقت لا نعلم فيه خلافا . | وإذا بلغ سبع سنين خير بين أبويه ، وقال مالك : لا يخير لأنه ربما اختار من يترك تأديبه ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه رواه أبو داود ، ولأنه إجماع الصحابة ، فإن عدم الأب أو كان لا حضانة له خير بين أمه وبين العصبات فعله علي رضي الله عنه ، وإذا بلغت الجارية سبعا فالأب أحق بها ، وقال مالك : الأم أحق بها حتى تتزوج ، وقال الشافعي : تخير ، فقال ابن المنذر : أجمعوا على أن الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها . وعن أحمد لا تزول الحضانة عن الجارية لتزويج أمها لحديث ابنة حمزة ، والأول هو الصحيح لقوله : ' أنت أحق به ما لم تنكحي ' وأما ابنة حمزة فقضى بها للخالة لأن زوجها من أهل الحضانة . وإن عدمت الأم واجتمع أم أب وخالة فأم الأب أحق ، وعنه الخالة ، والأخت أحق من الخالة . وقال ابن سريح : تقدم الخالة . وللرجال من العصبات مدخل في الحضانة لأنه لم ينكر على علي وجعفر .