عمر وعلى غيره ، ولم يصح عن عمر أنه قال : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة فإن أحمد أنكره ، أما هذا فلا ، ولكن لا نقبل في ديننا قول امرأة . وهذا يرده الإجماع على قبول قول المرأة في الرواية ، قال إسماعيل ابن إسحاق : ونحن نعلم أن عمر لا يقول : لا ندع كتاب ربنا إلا لما هو موجود في كتاب الله ، والذي فيه أن لها النفقة إذا كانت حاملا بقوله : وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ، وأما غير ذوات الحمل فلا يدل الكتاب إلا على أن لا نفقة لهن لاشتراطه الحمل في الأمر بالإنفاق .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | واختار في الهدي أنها لو تزوجته عالمة بعسره أو كان موسرا ثم افتقر أنه لا فسخ لها ، قال ولم تزل : الناس تصيبهم الفاقة بعد الإيسار ولم يرفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم . | ونقل جماعة تجب لكل وارث اختاره الشيخ لأنه من صلة الرحم ، وهو عام كعموم الميراث في ذوي الأرحام بل أولى . | قوله : وإن ترك الإنفاق مدة لم يلزمه عوضه ، قال الشيخ : من أنفق عليه بإذن حاكم رجع ، وبلا إذن فيه خلاف وظاهر كلامه يستدين عليه بإذن حاكم .