| 2 ( باب الرجعة )

| لا تفتقر الرجعة إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها إجماعا ، فأما الإشهاد ففيه روايتان : إحداهما يجب للأمر به ، والثانية : لا ، وهو قول مالك . ويحمل الأمر على الاستحباب . | والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء ، ويرث أحدهما صاحبه إن مات إجماعا ، ويباح له وطئها والسفر بها والخلوة ، ولها أن تتزين له ، وعنه لا رجعة بالوطء ، وإن أكرهها فعليه المهر وتعود على ما بقي من طلاق ولو بعد زوج ، وعنه ترجع بالثلاث بعد زوج ، والأول قول الأكابر من الصحابة عمر وعلي وأبي ومعاذ وغيرهم ، والثاني : قول ابن عمر وابن عباس وأبي حنيفة ، ويقبل قولها في انقضاء عدتها إن أمكن لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | قال الشيخ : لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وأمسك بمعروف ، والقرآن يدل على أنه لا يملك الطلاق ، ولو أوقعه لم يقع كما لو طلق البائن . ومن قال : إن الشارع ملك الإنسان ما حرم عليه فقد تناقض . وهل من شرطها