| والصحيح في قوله : الحقي بأهلك أنها واحدة لقوله لابنة الجون : ' الحقي بأهلك ' متفق عليه ، ولم يكن ليطلق ثلاثا وقد نهى عنه . والصحيح أن اعتدى من الخفية لأن في الصحيح أنه قال لسودة : ' اعتدي ' ، ونقل الأثرم في رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت أنت طالق لم تطلق روي ذلك عن عثمان وهو قول أبي عبيد وابن المنذر . ويحتمل أن تطلق إذا نوى وبه قال مالك والشافعي وجاء رجل إلى ابن عباس فقال : ملكت امرأتي أمرها فطلقتني ثلاثا ، فقال ابن عباس : خطأ الله نوءها ، إن الطلاق لك ، وليس لها عليك ، احتج به أحمد . | وإن قال : أنت علي حرام ، أو ما أحل الله علي حرام ففيه روايات : إحداهن : أنه ظهار وإن نوى الطلاق ، والثانية : كناية ، والثالثة : يمين ، روي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس . وفي المتفق عليه عن ابن عباس قال : إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولأن الله تعالى قال : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك الآيتين ، فجعل الحرام يمينا . وروي عن مسروق والشعبي : ليس بشيء لأنه قول كاذب فيه وهذا يبطل بالظهار وفيه الكفارة .