أرسل إليها بتطليقة بقيت لها من طلاقها وحديث امرأة رفاعة جاء فيه أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات متفق عليه . | وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث قبل الدخول أو بعده وهو قول الأكثر ، وقال عطاء وطاوس وغيرهما من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة . | فإن كانت المرأة صغيرة أو آيسة أو غير مدخول بها أو استبان حملها فلا سنة لطلاقها ولا بدعة ، وقيل طلاق الحامل طلاق سنة وهو ظاهر كلام أحمد فإنه قال : أذهب إلى حديث سالم عن أبيه وفيه : ' ليطلقها طاهرا أو حاملا ' .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | اختار الشيخ وابن القيم لا يقع الطلاق المحرم ، وقال الشيخ : اختاره طائفة من الأصحاب واختار أن القرء الأطهار ، فعليها يباح طلاقها في آخر طهر لم يصبها فيه ، وأوقع من ثلاث مجموعة أو متفرقة قبل رجعته طلقة واحدة . وذكر أن إلزام عمر بالثلاث عقوبة ، وهي من التعزيز الذي يرجع إلى اجتهاد الأئمة كالزيادة على أربعين في حد الخمر لما أكثروا منه ، واختاره ابن القيم وكثير من أتباعه ، قال ابن المنذر هو مذهب أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن دينار .