| 2 ( باب سنة الطلاق وبدعته )

| السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ولا يتبعها طلاقا آخر في العدة . وقال الثوري : السنة أن يطلقها ثلاثا في كل قرء طلقة . واحتجوا بحديث ابن عمر ولا حجة لهم فيه . | وطلاق البدعة محرم ويقع قال ابن المنذر : لم يخالف فيه إلا أهل البدع . وحكي عن ابن علية وتستحب رجعتها ، وعنه أنها واجبة وهو قول مالك لظاهر الأمر ، فإذا راجعها وجب إمساكها حتى تطهر ويستحب أن يمسكها حتى تحيض أخرى ثم تطهر على ما أمر [ به في ] حديث ابن عمر ، وقيل : يجب . ولنا قوله : فطلقوهن لعدتهن وعن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أمره بمراجعتها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك متفق عليه ، لم يذكر الزيادة . والزيادة محمولة على الاستحباب . | وإن طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه ففي تحريمه روايتان إحداهما أنه يحرم روي عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم ولم يصح في عصرهم خلاف قولهم . فأما حديث المتلاعنين فلا حجة فيه فإن اللعان يحرمها أبدا فهو كالطلاق بعد انفساخه برضاع أو غيره ، وحديث فاطمة أنه أرسل