أراد نقلها وطلبه منها فقال القاضي : لها الفسخ بالعزم ، وضعفه الشيخ وقال : العزم المجرد لا يوجب الفسخ إذ لا ضرر فيه ، وهو صحيح ما لم يقترن به طلب النقلة . ولو شرطت ألا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة لم يصح ، وقال الشيخ : قياس المذهب صحته . وإن شرط أن لا مهر لها ولا نفقة بطل الشرط . قال الشيخ : يحتمل صحة شرط عدم النفقة لا سيما إذا قلنا إنه إذا أعسر ورضيت به أنها لا تملك المطالبة بعد ، واختار فيما إذا شرط ألا مهر فساد العقد وأنه قول أكثر السلف . واختار الصحة في شرط عدم الوطء كشرط ترك ما تستحقه ، وقال : لو شرطت مقام ولدها عندها ونفقته على الزوج كان مثل اشتراط الزيادة في الصداق ويرجع فيه إلى العرف كالأجير بطعامه وكسوته ، فإن شرط الخيار فالشرط باطل ، وعنه صحة الشرط اختاره الشيخ ، واختار أن له الخيار إذا شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفي العيوب التي يفسخ بها النكاح فبانت بخلافه ، قال : ويرجع على الغار .