شرطها بكرا فبانت ثيبا فعنه لا خيار له لأن النكاح لا يرد إلا بالعيوب الثمانية ولا يثبت فيه الخيار ، وعنه له الخيار ، وكذلك لو شرطها حسناء فبانت شوهاء أو ذات نسب فبانت دونه خرج في ذلك كله وجهان ، وكذلك لو شرط نفي العيوب التي لا يفسخ بها النكاح كالعمى والخرس والصمم ، وممن ألزم الزوج من هذه صفتها الثوري والشافعي وإسحق وأصحاب الرأي ، وعن الحسن والشعبي إذا لم يجدها عذراء ليس عليه شيء ، العذرة يذهبها كثرة الحيض والوثبة والتعنيس والحمل الثقيل . وإن عتقت الأمة وزوجها حر فلا خيار لها ، وقال الثوري وغيره : لها الخيار لأنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة وزوجها حر رواه النسائي ورواه الأسود عن عائشة ، ولنا أن القاسم وعروة رويا عنها أنه كان عبدا وهما أخص بها من الأسود ، قال ابن عباس : كان عبدا رواه البخاري ، قال أحمد : هذا ابن عباس وعائشة قالا : إنه عبد رواية علماء المدينة وعملهم ، فإذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو أصح شيء ، وإنما يصح أنه حر عن الأسود وحده . وإن كان عبدا فلها الخيار إجماعا ، وإن رضيت المقام معه لم يكن لها فراقه بعد لا نعلم فيه خلافا .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | الشروط المعتبرة في هذا محلها صلب العقد ، قال الشيخ : وكذا لو اتفقا عليه قبل العقد ، وقال : على هذا جواب أحمد في مسائل الحيل ، لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا . وقال : لو خدعها فسافر بها ثم كرهته لم يكن له أن يكرهها بعد ذلك . وقال ابن القيم : الشرط العرفي كالشرط لفظا ، ولها الفسخ بالنقلة والتزوج والتسري ، فأما إن