| 2 ( باب الشروط في النكاح )

| وهي قسمان : صحيح وفاسد . | فالصحيح نوعان : أحدهما يقتضيه العقد كتسليم المرأة إليه فهذا لا يؤثر وجوده كعدمه . | الثاني ما تنتفع به المرأة كنقد معين فهو صحيح ويجب الوفاء به ، وإن شرط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أولا يتزوج عليها أو لا يتسرى صح ولزم ، فإن أوفى وإلا فلها الفسخ . وأبطل هذه الشروط مالك والشافعي ، واحتجوا بقوله : ' كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ' وبقوله : ' إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ' ولنا قوله : ' إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج ' ولأنه قول عمر وغيره من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف في عصرهم ، وقوله : ' كل شرط ليس في كتاب الله ' أي في حكم الله وشرعه ، وهذا مشروع ، وقولهم : يحرم حلالا فلا ولكن نقول لها الفسخ ، وإن شرط طلاق ضرتها فالصحيح أنه باطل لنهيه أن تشترط المرأة طلاق أختها . | الثاني : فاسد وهو ثلاثة أنواع : | ( أحدها ) ما يبطل النكاح وهو ثلاثة أشياء أحدها نكاح الشغار ، فإن زوجه وليته على أن يزوجه وليته ولا مهر فهو فاسد وهو نكاح الشغار ، وإن سميا لكل منهما مهرا فالمشهور عن أحمد الصحة لقوله : ' وليس