ربيبه . وقال : الوطء الحرام لا ينشر تحريم المصاهرة ، واعتبر في موضع آخر التوبة حتى في اللواط . . وقال : إن وطىء بنته غلطا لا ينشر لكونه لم يتخذها زوجة ولم يعلن نكاحا . وقال : إن قتله ليتزوج امرأته لم تحل له أبدا . وقال : من خبب امرأة على زوجها حتى طلقت ثم تزوجها يعاقب عقوبة بليغة ، والنكاح باطل في أحد قولي العلماء ويجب التفريق فيه ، ولم يحرم الجمع بين الأختين من الرضاع ، واختار جواز وطء إماء غير أهل الكتاب وذكره ابن أبي شيبة عن ابن المسيب وعطاء وغيرهما فلا يصح ادعاء الإجماع .