وهو قول مالك إذا أعلنوه ، قال ابن المنذر لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر ، وقد أعتق صفية وتزوجها بغير شهود . وقال يزيد بن هرون : أمر الله بالإشهاد في البيع دون النكاح ، فاشترطه أصحاب الرأي للنكاح دون البيع . | ( الخامس ) كون الرجل كفؤا ، فلو رضيت المرأة والأولياء بغيره لم يصح في إحدى الروايتين ، والثانية : ليست شرطا وهي أصح ، وهو قول أكثر أهل العلم لقوله تعالى : إن أكرمكم عند الله أتقاكم وفي البخاري أن أبا حذيفة أنكح سالما ابنة أخيه الوليد بن عقبة ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة ، وزوج أباه زيدا بنت عمته زينب وقال ابن مسعود لأخته : أنشدك الله ألا تنكحي إلا مسلما وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا . فإن لم يرض بعض الأولياء فله الفسخ ، وقال أبو حنيفة : إذا رضيت المرأة وبعض الأولياء لم يكن للباقي فسخ . وقال مالك والشافعي : ليس لهم فسخ إذا زوج الأقرب لأنه لا حق للأبعد معه . والكفاءة الدين والنسب ، وقال مالك الكفاءة في الدين لا غير والعرب بعضهم لبعض أكفاء ، وعنه لا تزوج قرشية لغير قرشي ولا هاشمية لغير هاشمي لقوله : ' اصطفى قريشا من بني كنانة ' وقال عثمان : إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم علينا .