في تزويج أم حبيبة . ويجوز مطلقا ومقيدا . فالمقيد في تزوج الرجل نفسه والمطلق التوكيل في تزويج من يرضاه . وهل تستفاد ولاية النكاح بالوصية ؟ فيه روايتان . وإذا استووا في الدرجة قدم أفضهم استحبابا لقوله : ' كبر كبر ' أي قدم الأكبر . | وإذا كان لها وليان فأذنت لكل منهما في معين أو مطلق فزوجاها لرجلين وعلم السابق منهما فالنكاح له سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل ، وقال مالك : إن دخل بها الثاني فهي له لقول عمر : إذا نكح وليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثاني . ولنا ما روى سمرة وعقبة عنه صلى الله عليه وسلم قال : ' أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول ' وأخرج حديث سمرة أبو داود والترمذي وأخرجه النسائي عنه وعن عقبة وروى نحوه عن علي ، وحديث عمر لم يصححه أصحاب الحديث ، فإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان ، وعنه يقرع بينهما . والولي إذا أذنت له أن يتزوجها فله ذلك . وهل له أن يلي طرفي العقد بنفسه ؟ فيه روايتان . روى البخاري أن عبد الرحمن عوف فعله . ولأبي داود عن المغيرة أنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها . وإذا قال السيد لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح روي عن علي وفعله أنس ، وقال الشافعي ومالك : لا يصح . ولنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها . ولا بأس أن يعتق الأمة ويتزوجها وكرهه أنس . | ( الرابع ) الشهادة ، فلا ينعقد إلا بشاهدين عدلين بالغين ، روي عن عمر وعلي وغيرهما ، وعنه يصح بغير شهود فعله ابن عمر وابن الزبير