| ولا بأس بالنظر إلى الطفلة ، قال أحمد في الرجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره يقبلها : إن وجد شهوة فلا وإلا فلا بأس ، فأما إذا بلغت حدا يصلح للنكاح كابنة تسع فإن عورتها ليست كالبالغة لقوله : ' لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ' وقد دل على صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الرأس ، فيحتمل أن يكون حكمها كذوات المحارم . | ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ، ولا التعريض بخطبة الرجعية . وأما المتوفى عنها والبائن بطلاق ثلاث أو فسخ لتحريمها كرضاع أو لعان فيجوز التعريض للآية . وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث كالمختلعة ؟ فيه وجهان أحدهما يجوز للآية ، فإن صرح أو عرض فيما لا يجوز التعريض فيه ثم تزوجها بعد حلها صح ، وقال مالك : يطلقها تطليقة ثم يتزوجها . | ولا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب ، وإن رد حل لحديث فاطمة بنت قيس : ' انكحي أسامة ' وإن وجد منها ما يدل على الرضا تعريضا لم تحل خطبتها ، وقال الشافعي يجوز لحديث فاطمة لأن الظاهر كونها إلى أحدهما ، واستدل القاضي بخطبته لها قبل سؤالها هل وجد منها ما يدل على الرضا أولا ، ولنا عموم النهي وحديث فاطمة لا حجة فيه فإن فيه ما يدل على أنها لم تركن لأحدهما من وجهين : أحدهما أنه قال لها : ' لا تسبقينا بنفسك ' ، وفي رواية : ' إذا حللت فآذنيني ' فلم تكن لتفتات بالإجابة قبل إذنه . الثاني : أنها ذكرت له ذلك كالمستشير . وخطبته على خطبة أخيه محرمة فإن فعل فنكاحه صحيح ، وعن مالك وداود لا يصح . | ولا تحرم الخطبة على خطبة الذمي ، وقال ابن عبد البر : لا تجوز لأنه