| ولا تصح البراءة بشرط كقوله إن مت فأنت في حل نص عليه ، فإن ضم التاء فهو وصية ، وجعل أحمد رجلا في حل من غيبة بشرط أن لا يعود ، وقال : ما أحسن الشرط . وأخذ صاحب النوادر من شرطه أن لا يعود رواية في صحة البراءة بشرط . وفي صحيح مسلم أن أبا اليسر قال لغريمه : إن وجدت قضاء فاقض ، وإلا فأنت في حل . وأعلم به الوليد بن عبادة وابنه وهما تابعيان فلم ينكراه واختاره الشيخ . وقال : لا تصح هبة المجهول كقوله ما أخذت من مالي فهو لك أو من وجد شيئا من مالي فهو له ، واختار هبة المعدوم كالثمر واللبن بالسنة . | واختار جواز التوقيت كقوله وهبتك سنة ، واختار إن شرط رجوع العمرى إلى المعمر بكسر الميم عند موته أو قال لآخرنا موتا الصحة . قوله : فإن مات يعني الأب قبل الرجوع ثبت للمعطى ، وعنه لا يثبت وللباقين الرجوع إلا أن يتعلق به حق أو رغبة اختاره الشيخ وقال يرجع فيما زاد على قدر الدين أو الرغبة . وقال : ليس للأب الكافر الرجوع إذا كان وهبه في حال الكفر وأسلم الولد . وقال يستثنى مما للأب أن يأخذ سرية الإبن وإن لم تكن أم ولد فإنها ملحقة بالزوجة نص عليه أحمد . وسأله ابن منصور وغيره عن الأب يأكل من مال ابنه قال : نعم إلا أن يفسده فله القوت فقط . وقال الشيخ : قياس المذهب أنه ليس له أن يتملك من مال ابنه في مرض موت الأب ما يخلفه تركه : كما لو تملك في مرض موت الابن . وقال : لو أخذ من مال ولده ثم انفسخ سبب الاستحقاق وجب رده إلى الذي كان مالكه مثل أن يأخذ صداق ابنته ثم تطلق أو ثمن السلعة ثم ترد بعيب . وقال : يملك الأب إسقاط دين الإبن عن نفسه .