فإن قضى بعض غرمائه ووفت التركة لم يكن للغرماء الاعتراض عليه ، وإن لم تف فوجهان : أحدهما الاعتراض وهو قول أبي حنيفة ، لأن حقهم تعلق بماله في مرضه . والثاني : الاعتراض عليه وهو قول الشافعي . فإن لم يف الثلث بالتبرعات المنجزة بدأ بالأول فالأول سواء كان الأول عتقا أو غيره وبه قال الشافعي ، وقال أبو يوسف : يقدم العتق تقدم أو تأخر . وإن تساوت قسم بين الجميع بالحصص ، وعنه يقدم العتق . | وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء : أحدها أنه يبدأ بالأول فالأول ، والوصايا يسوى بين المتقدم والمتأخر منها . | الثاني : أنه لا يجوز الرجوع في العطية . | الثالث : أنه يعتبر قبول العطية وتفتقر إلى شروط الهبة ، والعطية تقدم على الوصية وهو قول الشافعي والجمهور . | الرابع : أن الملك يثبت في العطية من حينها .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | وإن شرط ثوابا مجهولا لم يصح ، وعنه قال يرضيه بشيء ، ذكرها الشيخ وقال : إن أعطاه ليعاوضه أو ليقضي له حاجة فلم يف فكالشرط . ولو وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له ثم مات الواهب أو الموهوب له قبل وصولها كانت للموهوب له . وإن أبرأ غريم غريمه وهما يعلمانه صح ، وإن أعلمه المبرأ بفتح الراء أو جهله وكان المبريء بكسرها يجهله صح . وعنه يصح مع جهل المبرأ بفتح الراء ، وعنه لا يصح إلا إذا تعذر علمه . وأما إن علم المديون فروايتان . | ولا تصح هبة الدين لغير من هو في ذمته قال في الفائق : المختار : الصحة .