وقال الشيخ فيمن نزل عن وظيفة الإمامة : لا يتعين المنزول له ، ويولي من له الولاية من يستحق التولية شرعا . ولو ترك دابته بفلاة ليأسه منها ملكها آخذها نص عليه وهو من المفردات . وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد نقضه ، وما حماه غيره فعلى وجهين ، قال في الفروع : ويتوجه في نقض الإطلاقات الخلاف ، ونقل حرب : القطائع جائز وأنكر شديدا قول مالك : لا بأس بقطائع الأمراء ، وقال : يزعم أنه لا بأس بقطائعهم وقال : قطائع الشام والجزيرة من المكروهة كانت لبني أمية فأخذها هؤلاء ، وقال : ما أدري ما هذه القطائع يخرجونها ممن شاءوا ؟ قال أبو بكر لأنه لا يملكها من أقطعها فكيف تخرج منه ؟