( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | إذا كان الموات لم يجر عليه ملك لأحد ولا فيه أثر عمارة ملك بالإحياء بلا خلاف ، وإن علم له مالك بشراء أو عطية والمالك موجود هو أو أحد من ورثته لم يملك بالإحياء بلا خلاف ، وإن ملك بالإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتا فلا يملك به أيضا . وإن لم يعلم له مالك فهو أربعة أقسام : | أحدها : ما أثر الملك فيه غير جاهلي كالقرى الخربى التي درست آثارها ففي ملكها بالإحياء روايتان ، وإذا لم يملك بالإحياء كان للإمام إقطاعه . | الثاني : ما أثر الملك فيه جاهلي قديم كديار ثمود فلم يذكر المصنف وغيره خلافا في جواز إحيائه . | الثالث : ما لا أثر فيه جاهلي قريب والصحيح أنه يملك بالإحياء . | الرابع : ما تردد في جريان الملك عليه وفيه روايتان . ولو ملكها من له حرمة ولم يعلم لم تملك بالإحياء لأنها فيء ، وعنه تملك : قال في الفائق : في أظهر الروايات . | وموات أرض العنوة كغيره وهو المذهب ، وعنه لا تملك بالإحياء لكن تقر بيده بالخراج وقيل : لا موات في أرض السواد . ولو اختلفوا في الطريق وقت الإحياء جعلت سبعة أذرع للخبر ، ولا تغير بعد وضعها وإن زادت على سبعة لأنها للمسلمين نص عليه ، وذكر ابن بطة أن الخبر ورد في أرباب ملك مشترك أرادوا قسمته واختلفوا في قدر حاجتهم ، خلاف ما ذكر الجوزجاني عن قول أحمد : لا بأس ببناء مسجد في طريق واسع إذا لم يضر بالطريق ، قال : مراده ما وقت النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الأذرع .