انتهى . قلت : وهذا الصواب ولا يسع الناس غيره . وقال الشيخ : يتوجه فيمن غصب فرسا وكسب عليه مالا أن يجعل بين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعهما بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس ثم يقسم بينهما . واختار الشيخ إن نقصت العين لتغير الأسعار ضمن . قوله : وإن وطيء الجارية فعليه الحد والمهر ، وعنه لا يلزمه مهر للثيب اختاره الشيخ ، ولم يوجب عليه سوى أرش البكارة . وقال : لو باع عقارا ثم خرج مستحقا فإن كان المشتري عالما ضمن المنفعة سواء انتفع بها أو لم ينتفع ، وإن لم يعلم فقرار الضمان على البائع الظالم . وإن انتزع المبيد من يد المشتري فأخذت منه الأجرة وهو معروف رجع بذلك على البائع الغار انتهى . وإن تلفت عند المشتري فعليه قيمتها للمغصوب منه ولا يرجع على الغاصب بالقيمة لكن يأخذ منه ثمنها ويأخذ أيضا نفقته وعمله من البائع الغار قاله الشيخ . | واختار في الثوب والعصا والقصعة ونحوها يضمنها بالمثل مراعيا للقيمة . قوله ولا قصاص في المال مثل شق ثوبه واختار الشيخ أنه مخير ، وأفتى في الغاصب إذا تاب أن يأخذ من الغصب لنفسه إذا تصدق به . واختار أنه يصرف في المصالح . وقاله في وديعة وغيرها وقال : قاله العلماء وأنه مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك . قال : ومن تصرف فيه لولاية شرعية لم يضمن . وقال : ليس لصاحبه إذا عرف رد المعاوضة لثبوت الولاية عليها شرعا للحاجة كمن مات ولا ولي له ولا حاكم . وقال فيمن اشترى ، مال مسلم من التتر إن لم يعرف صاحبه صرف في المصالح وأعطي مشتريه ما اشتراه به لأنه لم