| ( الرابع ) كون العوض معلوما ويجوز حالا ومؤجلا . | ( الخامس ) الخروج عن شبه القمار بأن لا يخرج جميعهم ، فإن أخرج كل منهما لم يجز وهو قمار ، فإن كان الجعل من الإمام أو أحد غيرهما أو أحدهما على أن من سبق أخذه جاز وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك : لا يجوز من غير الإمام لأنه مما يحتاج إليه للجهاد فاختص به الإمام . فإن كان منهما اشترط كونه من أحدهما فيقول إن سبقتني فلك عشرة وإن سبقتك فلا شيء عليك جاز . وحكى عن مالك لا يجوز لأنه قمار . ولنا أن أحدهما يختص به كما لو أخرجه الإمام ، والقمار لا يخلو كل واحد منهما من أن يغرم أو يغنم وهنا لا خطر على أحدهما فإن جاءا معا فلا شيء لهما . فإن سبق المخرج أحرز سبقه ولا شيء له على صاحبه لأنه لو أخذ كان قمارا ، وإن سبق الآخر أحرز سبق المخرج . وإن أخرجا معا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا تكافيء فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رميهما ، فإن سبقهما أحرز سبقيهما وإن سبقاه أحرزا سبقهما ولم يأخذا منه شيئا . وإن سبق أحدهما أحرز السبقين ، وإن سبق معه المحلل فسبق الآخر بينهما . | السبق بفتح الباء الجعل ، ويسمى الخطر والندب والقرع والرهن ، ويقال : سبق إذا أخذ وإذا أعطى ، وهو من الأضداد . وقوله إلا أن يدخلا الخ وبه قال ابن المسيب والزهري ، وحكي عن مالك لا أحبه ، وعن جابر بن زيد أنه قيل له : إن الصحابة لا يرون به بأسا فقال : هم أعف من ذلك ، ولنا قوله : ' من أدخل فرسا الخ ' فجعله قمارا إذا أمن أن يسبق لأنه لا يخلو كل واحد منهما من أن يغرم أو يغنم ، وإذا لم يأمن لم يكن قمارا لأن كل