أنه أراد نفي الجعل ، ويحتمل نفي المسابقة بعوض ، فإنه يتعين حمله على أحد الأمرين للإجماع على جوازها بغير عوض في غير الثلاثة ، وقال أصحاب الشافعي : تجوز المسابقة بكل ما له نصل من المزاريق ، وفي الرمح والسيف وجهان ، وفي الفيل والبغال والحمير وجهان ، ولأن للمزاريق والرماح والسيوف نصلا وللفيل خف . | ولا يصح إلا بشروط خمسة : | ( أحدها ) تعيين المركوب والرماة ، لأن المقصد معرفة جوهر الدابتين ومعرفة حذق الرماة ، ولا يشترط تعيين القوس ولا السهام في المناضلة ولا تعيين الراكب لأن المقصود عدو الفرس . | ويجوز عقد النضال على اثنين وعلى جماعة لقوله ' ارموا وأنا معكم كلكم ' وكذلك في الخيل ، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة وبين التي لم تضمر . | ( الثاني ) أن يكون القوسان والمركوبان من نوع واحد ، فلا تجوز بين عربي وهجين ولا بين قوس عربية وفارسية . ويحتمل الجواز . فإن كانا من جنسين كالفرس والبعير لم يجز ، فإن كانا من نوعين كالعربي والهجين والبختي والعرابي فوجهان . ولا بأس بالرمي بالقوس الفارسية ونص على جواز المسابقة بها ، وقال أبو بكر : يكره ، ولنا انعقاد الإجماع على الرمي بها . وحكى أحمد أن قوما استدلوا على القسي الفارسية بقوله : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة لدخوله في عموم الآية . | ( الثالث ) تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي بما جرت به العادة ، وقد قيل : ما رمى في أربعمائة ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني .