وحدها فضمان الفلاحة على المستأجر المنتفع بها . ونص أحمد فيمن استأجر أرضا مفلوحة وشرط عليه أن يردها مفلوحة كما أخذها أنه له أن يردها كما شرط وقال الشيخ : السياج على المالك وكذا تسميد الأرض بالزبل إذا احتاجت إليه ، ولكن تفريقه فيها على العامل . وقال : المزارعة أحل من الإجارة لاشتراكهما في المغنم والمغرم . وإن كان فيها شجر فزارعه الأرض وساقاه على الشجر صح ، وإن جمع بينهما في عقد واحد فكجمع بين بيع وإجارة . قال الشيخ : سواء صحت أو لا ، فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابله من العوض . | ولا تجوز إجارة أرض وشجر لحملها حكاه أبو عبيد إجماعا ، وجوزه ابن عقيل تبعا للأرض ولو كان الشجر أكثر اختاره الشيخ ، بل جوز إجارة الشجر مفردا ويقوم عليها المستأجر كأرض لزرع بخلاف بيع السنين ، فإن تلفت الثمرة فلا أجرة ، وإن نقصت عن العادة فالفسخ أو الأرش لعدم المنفعة المقصودة بالعقد كجائحة ، واختار أنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض ، وجوز أخذ البذر أو بعضه بطريق القرض وقال : يلزم من اعتبر البذر من رب الأرض وإلا فقوله فاسد ، وقال أيضا : يجوز كالمضاربة وكاقتسامهما الباقي بعد الكلف ، وقال : يتبع الكلف السلطانية العرف ما لم يكن شرطا ، واشترط عمل الآخر حتى يثمر ببعضه ، قال : وما طلبت من قرية من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال ، وإن وضعت على الزرع فعلى ربه أو على العقار فعلى ربه ما لم يشرطه على مستأجر ، وإن وضح مطلقا رجع إلى العادة والله أعلم .