وجابر . وإن زارعه أرضا فيها شجرات يسيرة لم يجز أن يشترط العامل ثمرتها ، وأجازه مالك إذا كان الشجر بقدر الثلث أو أقل . وإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذرة ويقتسما الباقي لم يصح ، وكذلك لو شرط لأحدهما زرع ناحية معينة أو ما على الجداول منفردا . ومع نصيبه فهو فاسد إجماعا لصحة الخبر في النهي . وعن أحمد إذا شرط الجذاذ على العامل فجائز لأنه عليه وإلا فعلى رب المال حصة ما يصير إليه فجعل الجذاذ عليهما وأجاز اشتراطه على العامل ، وقال محمد بن الحسن : تفسد بشرطه على العامل ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم دفع خبير إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم ، وإن زارع رجلا أو آجره أرضه فزرعها فسقط من الحب شيء فنبت فهو لصاحب الأرض ، وقال الشافعي : لصاحب الأرض ، ولنا أنه أسقط حقه منه بحكم العرف وزال ملكه عنه ولهذا أبيح التقاطه لا نعلم فيه خلافا . وتجوز إجارة الأرض بالذهب والفضة والعروض غير المطعوم في قول عامة أهل العلم ، وروي عن الحسن الكراهة لحديث رافع ، ولنا قول رافع إنما نهي عنها ببعض ما يخرج منها أما بالذهب والفضة فلا بأس ، ولمسلم ' أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس ' . | وأما إجارتها بطعام فثلاثة أقسام : | أحدها : بطعام معلوم غير الخارج منها فأجازه الأكثر ومنع منه مالك ، وعن أحمد ربما تهيبته لما في حديث رافع لا يكريها بطعام مسمى رواه أبو داود . | الثاني : إجارتها بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها ففيه روايتان :