الجواز بناء على المزارعة ، فإن شرط الأرض والشجر بينهما لم يصح لا نعلم فيه مخالفا . | وتصح على البعل كالسقي لا نعلم فيه مخالفا لأن الحاجة تدعو إلى المعاملة فيه كدعائها إلى المعاملة في غيره ، وهي عقد جائز ، سئل أحمد عن إكار يخرج من غير أن يخرجه صاحب الضيعة فلم يمنعه وقيل لازم وهو قول أكثر الفقهاء . | ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة ، وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل ، فإن شرط على أحدهما شيء مما يلزم الآخر فقيل : لا يجوز وهو مذهب الشافعي ، وعن أحمد ما يدل على صحة ذلك . | ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم زائدا على ماله من الثمرة بغير خلاف . وإذا ساقاه أو زارعه فعامل العامل غيره لم يجز ، وأجازه مالك إذا جاء برجل أمين . فأما من استأجر أرضا فله أن يزارع غيره فيها والأجرة على المستأجر دون المزارع كما ذكرنا في الخراج ولا نعلم فيه خلافا عند من أجاز المساقاة والمزارعة . وإن شرط إن سقى سيحا فله الربع وإن سقى بكلفة فله النصف أو إن زرعها شعيرا فله الربع وحنطة النصف لم يصح ، وقيل : يصح ، وإن قال : ما زرعتها من شيء فلي نصفه صح لحديث خيبر وإن قال لك الخمسان إن كان عليك خسارة وإلا فالربع لم يصح نص عليه وقال : هذا شرطان في شرط وكرهه . | وتجوز المزارعة بجزء معلوم للعامل في قول أكثر أهل العلم ، وكرهها مالك ، وأجازها الشافعي في الأرض بين النخل إذا كان بياض الأرض أقل ، فإن كان أكثر فعلى وجهين ، ومنعها في الأرض البيضاء لحديث رافع