الجواز لأن النهي إنما تناول مسه ، وفي مس الصبيان ألواحهم التي فيها القرآن وجهان ، ولا تجوز المسافرة بالمصحف إلى دار الحرب لحديث ابن عمر .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | قوله ( الثاني ) خروج سائر النجاسات من سائر البدن ، واختار الشيخ : لا ينقض الكثير مطلقا ، وعنه لا ينقض نوم الجالس وإن كان كثيرا واختاره الشيخ ، ونقل الميموني لا ينقض النوم بحال ، واختاره الشيخ إن ظن بقاء طهره . | ( الرابع ) مس الذكر ، وعنه لا ينقض بل يستحب الوضوء منه اختاره الشيخ . | ( الخامس ) مس أنثى لشهوة ، وعنه لا ينقض مطلقا اختاره الشيخ ، وحيث قلنا لا ينقض استحب الوضوء مطلقا ، وقال الشيخ : يستحب إن لمسها لشهوة وإلا فلا . | ( السادس ) غسل الميت ، وعنه لا ينقض اختاره الشيخ . | ( السابع ) أكل لحم الجزور ، وعنه لا ينقض اختاره الشيخ ، وعنه لا يعيد إن طالت المدة ، وقيل لا يعيد متأول . وعنه إن علم النهي نقض فعليها عدم العلم بالنهي هو عدم العلم بالحديث قاله الشيخ فمن علم لا يعذر ، وعنه بلى مع التأويل ، وقال الشيخ : أما لحم الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع فينبني الخلاف فيه على أن النقض بلحم الإبل تعبدي فلا يتعدى أو معقول المعنى فيعطي حكمه بل هو أبلغ منه ، والصحيح من المذهب أنه تعبدي ، وقيل : معلل فقد قيل أنها من الشياطين كما جاء في الحديث الصحيح رواه أبو داود ، فإذا أكل منها أورث ذلك قوة شيطانية فشرع الوضوء منها ليذهب سورة الشيطان وفي حديث آخر ' على ذروة كل بعير شيطان ' . والطواف يشترط له الطهارة ، وعنه يجزئه بلا طهارة ويجبره بدم ، وعنه وكذا الحائض واختاره الشيخ وقال : لا دم عليها لعذر .