من مراسيل أبي العالية ، ومالك والشافعي أوجباه بمس الذكر بحديث مختلف فيه معارض بمثله ، فإن شرب من لبنها فعلى روايتين : إحداهما ينقض لحديث أسيد بن حضير رواه أحمد وعن ابن عمر مثله ، والثانية لا وضوء عليه لأن حديث أسيد فيه الحجاج بن أرطاة وحديث ابن عمر فيه عطاء بن السائب وقد اختلط في آخر عمره . وإن أكل من كبدها وطحالها فعلى وجهين أحدهما : لا ينقض والثانية : ينقض لأن اللحم يعبر به عن جملة الحيوان كلحم الخنزير . | ( الثامن ) الردة عن الإسلام ، قال ابن المنذر : أجمع من نحفظ قوله على أن القذف وقول الزور لا ينقض . وقد روينا عن غير واحد من الأوائل أنهم أمروا بالوضوء من الكلام الخبيث وذلك استحباب ، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال : ' من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله ' ولم يأمره بالوضوء ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بني على اليقين وبهذا قال عامة أهل العلم ، وقال مالك : إذا شك في الحدث إن كان يلحقه كثيرا فهو على وضوئه وإلا توضأ ولا يدخل في الصلاة مع الشك ، ولنا حديث أبي هريرة وفيه : ' فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ' رواه مسلم . ومن أحدث حرم عليه مس المصحف ، وأباحه داود لأنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر آية ، ولنا قوله : لا يمسه إلا المطهرون وفي كتاب عمرو بن حزم ' أن لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر ' ويجوز تقليبه بعود ومسه به وكتب المصحف بيده من غير أن يمسه . وذكر ابن عقيل في ذلك كله ، وفي حمله بعلاقته روايتين ، والصحيح