ولنا قوله صلى الله عليه وسلم للذين اختصما في مواريث درست : ' استهما وتوخيا وليحلل أحدكما صاحبه ' رواه أحمد ، فأما ما يمكنهما معرفته أو يعلمه الذي هو عليه ويجهله صاحبه فلا يصح الصلح عليه مع الجهل ، قال أحمد : إن صولحت امرأة من ثمنها لم يصح واحتج بقول شريح : أيما امرأة صولحت من ثمنها لم يتبين لها ما ترك زوجها فهي الريبة كلها . قال : وإن ورث قوم مالا ودورا أو غير ذلك فقال بعضهم نخرجك من الميراث بألف درهم أكره ذلك . ولا يشترى منها شيئا وهي لا تعلم لعلها تظن أنه قليل وهو يعلم أنه كثير ، إنما يصالح الرجل الرجل على الشيء لا يعرفه أو يكون رجل يعلم ما له عند رجل والآخر لا يعلمه فيصالحه ، فأما إذا علم فلم يصالحه إنما يريد أن يهضم حقه ويذهب به . | القسم الثاني : أن يدعى عليه عينا أو دينا فينكره ثم يصالحه على مال فيصح ويكون بيعا في حق المدعى حتى إن وجد بما أخذه عيبا فله رده وفسخ الصلح . والصلح على الإنكار صحيح وبه قال مالك ، وقال الشافعي لا يصح لأنه عاوض عما لا يثبت له ، ولنا عموم قوله : ' الصلح بين المسلمين جائز ' فإن قالوا : فقد قال : ' إلا صلحا أحل حراما ' وهذا داخل فيه لأنه لم يكن له أن يأخذ من مال المدعى عليه فحل بالصلح ، قلنا لا يصح حمل الحديث عليه لأن هذا يوجد في الصلح بمعنى البيع فإنه يحل لكل منهما ما كان محرما عليه قبله ، وكذلك الصلح بمعنى الهبة ولأنه لو حل به المحرم لكان صحيحا فإن الصلح الفاسد لا يحل الحرام ، وإنما معناه ما يتوصل به إلى تناول المحرم مع بقائه على تحريمه ، وهم يبيحون لمن له حق يجحده غريمه أن يأخذ من ماله بقدره أو دونه ، فلأن يحل برضاه أو بذله أولى . وقولهم