وابن سيرين والنخعي أنه لا بأس به ، وعن الحسن وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسا بالعروض أن يأخذها عن حقه قبل محله ، وإذا صالحه عن ألف حال بنصفه مؤجل اختيارا منه صح الإسقاط فلم يلزم التأجيل لأن الحال لا يتأجل . ولو صالح عن المائة الثابتة بالإتلاف بمائة مؤجلة لم تصر مؤجلة ، وعنه أنها تصير مؤجلة . وإن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية لم يصح لأنه يحل حراما فإن إرقاق الحر نفسه لا يحل بعوض ولا غيره ، فإن دفعت المرأة عوضا عن الدعوى ففيه وجهان . وإن دفع المدعى عليه العبودية إلى المدعي صلحا صلح لأنه يجوز أن يعتق عبده بمال . | النوع الثاني : أن يصالحه عن الحق بغير جنسه فهو معاوضة ، مثل أن يقر له بمائة درهم فيصالحه عنها بعشرة دنانير ، فهذا يشترط له شروط الصرف ، أو يعترف له بعروض فيصالحه على أثمان أو بالعكس فهذا بيع يثبت فيه أحكامه ، أو يصالحه على سكنى دار أو يعمل له عملا معلوما فتكون إجارة لها حكمها . وإن صالحت المرأة بتزويج نفسها صح . وإذا ادعى زرعا في يد رجل فأقر له به ثم صالحه على دراهم جاز على الوجه الذي يجوز به بيع الزرع . | ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم سواء كان عينا أو دينا إذا كان مما لا سبيل إلى معرفته ، وقال ابن أبي موسى : الصلح الجائز هو صلح الزوجة من صداقها الذي لا بينة لها به ولا علم لها ولا للورثة بمبلغه ، وكذلك الرجلان يكون بينهما المعاملة لا علم لواحد منهما بما عليه لصاحبه ، وكذلك من عليه حق لا علم له بقدره ، وسواء كان صاحب الحق يعلم قدره ولا بينة له أو لا ، وقال الشافعي : لا يصح الصلح عن مجهول لأنه فرع البيع ،