| ولا تصح إلا بشروط ثلاثة : | ( أحدها ) أن يحيل على دين مستقر ، فإن أحال على مال الكتابة أو السلم أو الصداق قبل الدخول لم يصح . | ( الثاني ) اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل . | ( الثالث ) أن يحيل برضاه ، ولا خلاف في هذا ، ولا تصح فيما لا يصح السلم فيه ، فأما ما يثبت في الذمة سلما غير المثليات كالمعدود والمذروع ففي صحتها به وجهان . | ولا يعتبر رضا المحال عليه ، ولا رضا المحتال إن كان المحال عليه مليئا ، والمليء القادر على الوفاء غير المماطل ، قال أحمد في تفسير المليء : أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه ، وقال أبو حنيفة : يعتبر رضاهما ، وقال مالك : يعتبر رضى المحتال ، وأما المحال عليه فقال مالك : لا يعتبر رضاه إلا إن كان المحال عده ، ولنا الحديث المتقدم . وإن شرط ملاءة المحال عليه فبان معسرا رجع ، وقال بعض الشافعية : لا يرجع لأنها لا ترد بالاعسار ، ولنا قوله عليه السلام ' المسلمون على شروطهم ' وإذا لم يرض المحتال ثم بان المحال عليه مفلسا أو ميتا رجع بغير خلاف . وإن رضي بالحوالة لم يرجع ، ويحتمل أن يرجع لأن الفلس عيب . وإن فسخ العقد بعيب أو إقالة لم تبطل الحوالة .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | وظاهر ما قدمه في المحرر صحة الحوالة على المهر قبل الدخول وعلى الأجرة بالعقد ، وقال الزركشي : لا يظهر لي منع الحوالة بالمسلم فيه .