| 2 ( باب الحوالة )

| الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع لقوله عليه السلام : ' مطل الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ' متفق عليه ، وفي لفظ : ' ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل ' وإذا صحت برئت ذمة المحيل وانتقل الحق إلى ذمة المحال عليه في قول عامة أهل العلم ، وعن الحسن أنه كان لا يرى الحوالة براءة إلا أن يبرئه ، وعن زفر أنه أجراها مجرى الضمان ، ولنا أنها مشتقة من تحويل الحق ، فمتى رضي بها المحتال ولم يشترط اليسار لم يعد الحق أبدا وبه قال الشافعي وأبو عبيد ، وقال شريح : متى أفلس أو مات رجع على صاحبه ، [ وقال أبو يوسف يرجع في حالين : إذا مات المحال عليه مفلسا ، أو إذا جحده وحلف عليه عند الحاكم وإذا حجر عليه لفلس ] لأنه روي عن عثمان أنه سئل عن رجل أحيل بحقه فمات المحال عليه مفلسا فقال : يرجع بحقه لأنه لا توى على مال امريء مسلم . ولنا أن حزنا جد ابن المسيب كان له على علي رضي الله عنه دين فأحاله به فمات المحال عليه فأخبره فقال : اخترت علينا أبعدك الله . فأبعده بمجرد احتياله ولم يخبره أن له الرجوع ، وحديث عثمان لم يصح يرويه معاوية بن قرة عن عثمان ولم يصح سماعه منه ولو صح لكان قول علي مخالفا له .