وله رهنه بما شاء وهو أحد قولي الشافعي ، والآخر لا يجوز حتى يبين القدر وصفته وحلوله وتأجيله ، فإن تلف فإن الراهن يضمنه نص عليه لأن العارية مضمونة ، وإن فك المعير الرهن بغير إذن الراهن محتبسا بالرجوع فهل يرجع ؟ على روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه ، وإذا رهنه المضمون على المرتهن كالمغصوب والعارية صح وزال الضمان وبه قال مالك وأبو حنيفة ، وقال الشافعي : لا يزول الضمان ويثبت حكم الرهن لأنه لا تنافي بينهما لأنه لو تعدى في الرهن ضمن ، ولنا أنه مأذون له في إمساكه رهنا لم يتجدد فيه منه عدوان ، وقوله لا تنافي بينهما ممنوع لأن يد الغاصب والمستعير ونحوهما يد ضامنة ويد المرتهن يد أمانة وهذان متنافيان ولأن السبب المقتضي للضمان زال [ فزال بزواله وإذا تعدى في الرهن ضمن لعدوانه لا لكونه غاصبا أو مستعيرا وهنا زال السبب . | ويجوز للمرتهن أن يوكل في قبض الرهن ] ، ويقوم وكيله مقامه في القبض وسائر الأحكام ، وتصرف الراهن في الرهن لا يصح ، إلا العتق فإنه يصح ويؤخذ منه قيمته فيجعل رهنا مكانه ، وعنه لا ينفذ عتق المعسر فإن أذن فيه المرتهن صح وبطل الرهن . وليس للراهن الانتفاع بالرهن باستخدام ولا غيره بغير رضى المرتهن ، وقال مالك وغيره : للراهن إجارته وإعارته مدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلول الدين ، وهل له أن يسكن بنفسه ؟ على اختلاف بينهم ، وليس له إجارة الثوب ولا ما ينقص بالانتفاع ، وبنوه على أن المنافع للراهن لا تدخل في الرهن ، وذكر أبو بكر في الخلاف