زدني ما لا يكون الذي عندك به رهنا وبالدين الأول لم يجز ، وقال مالك وأبو يوسف وأبو ثور وابن المنذر : يجوز ، ولو رهن المبيع في مدة الخيار لم يصح إلا أن يرهنه المشتري والخيار له وحده فيصح ويبطل خياره . | ولو أفلس المشتري فرهن البائع عين ماله التي له الرجوع فيها قبل الرجوع لم يصح لأنه رهن ما لا يملكه ، وكذلك رهن الأب العين التي له الرجوع فيها قبل رجوعه في الهبة ، وفيه وجه لأصحاب الشافعي أنه يصح ، ولو رهن الوارث تركة الميت أو باعها وعلى الميت دين صح ، وفيه وجه أنه لا يصح ، فإذا رهنه ثم قضى الحق من غيره فالرهن بحاله وإلا فللغرماء انتزاعه . | ولا يلزم الرهن إلا بالقبض وأما قبله فيجوز للراهن فسخه وبهذا قال الشافعي ، وقال بعض أصحابنا في غير المكيل والموزون : رواية أخرى أنه يلزم بمجرد العقد نص عليه في رواية الميموني ، وقال مالك : يلزم الرهن بمجرد العقد كالبيع ، ووجه الأولى قوله تعالى فرهان مقبوضة واستدامة القبض شرط فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره زال لزوم الرهن ، وقال الشافعي : استدامة القبض ليست شرطا ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا استعار شيئا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل قد سماه إلى وقت معلوم ففعل أن ذلك جائز ، ومتى شرط شيئا من ذلك فخالف ورهن بغيره لم يصح وهذا إجماع أيضا حكاه ابن المنذر ، وإن رهنه بأكثر احتمل أن يبطل في الكل قاله الشافعي ، واحتمل إن يصح في المأذون فيه ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة إن أطلق الإذن في الرهن فقال القاضي : يصح