| 2 ( باب بيع الأصول والثمار )

| وإن ظهر في الأرض معدن لا يعلم به البائع فله الخيار . وروي أن ولد بلال بن الحارث باعوا عمر بن عبد العزيز أرضا فظهر فيها معدن فقالوا : إنما بعنا الأرض ولم نبع المعدن وأتوا عمر بالكتاب الذي فيه قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيهم فأخذه وقبله ورد عليهم المعدن . وعن أحمد إذا ظهر المعدن في ملكه ملكه وظاهره أنه لم يجعله للبائع ولا جعل له خيارا ، وإن كان في الأرض زرع لا يحصد إلا مرة كالبر فهو للبائع يبقى إلى الحصاد إلا أن يشترطه المبتاع ، ولا يضر جهله وعدم كماله كما لو اشترى شجرة فاشترط ثمرتها بعد تأبيرها . وإن أطلق البيع فهو للبائع لا أعلم فيه مخالفا . ومتى حصد الرزع وبقيت له عروق تستضر بها الأرض فعلى البائع إزالتها ، وكذلك كل نقص دخل على ملك شخص لاستصلاح ملك آخر من غير إذن الأول ولا فعل صدر عنه النقص وأسند إليه كان الضمان على مدخل النقص . | ومن باع نخلا مؤبرا وهو ما تشقق طلعه فالثمر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، والابار التلقيح إلا أنه لا يكون حتى يتشقق فعبر به عن ظهور الثمرة وهذا قول الأكثر ، وحكى ابن أبي موسى رواية عن أحمد أنه إذا تشقق ولم يؤبر أنه للمشتري لظاهر الحديث ، فإن أبر بعضه فما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري نص عليه ، وقال ابن حامد : الكل للبائع وهو مذهب الشافعي .