رواية ثالثة يجوز إذا لم يكن الذي معه مقصودا كالسيف المحلي اختاره الشيخ ، فعلى المذهب يكون من باب توزيع الأفراد على الجمل وتوزيع الجمل على الجمل ، وعلى الثانية يكون من باب توزيع الأفراد على الأفراد . | ولو صرف الفلوس النافقة بذهب أو فضة لم يجز النسأ نص عليه ، ونقل ابن المنصور الجواز اختاره الشيخ ، وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب يجوز النسأ فيه سواء بيع بجنسه أو بغيره متساويا أو متفاضلا . وعنه لا يجوز النسأ في كل مال بيع بآخر فعليها علة النسأ المالية ، وعنه رواية ثالثة : لا يجوز في الجنس الواحد كالحيوان بالحيوان ، وعنه رواية رابعة يجوز النسأ إلا ما بيع بجنسه متفاضلا اختاره الشيخ . ولو كان لكل واحد دين على صاحبه من غير جنسه وتصارفا ولم يحضرا شيئا فإنه لا يجوز سواء كانا حالين أو مؤجلين ، واختار الشيخ الجواز .