جنسه فقد حكى ابن المنذر عن أحمد كراهة بيع تراب المعادن وهو قول عطاء والشعبي والشافعي لأنه مجهول ، وقيل : يجوز وهو قول مالك روي ذلك عن الحسن والنخعي . | والحيل كلها محرمة قال أيوب السختياني : إنهم ليخادعون الله كما يخادعون صبيا ، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون علي . وقال أبو حنيفة والشافعي : هذا جائز إذا لم يشرط في العقد . ولنا أن الله عذب أمة بحيلة احتالوها وجعل ذلك موعظة للمتقين ليتعظوا بهم . وإن اشترى شيئا يمكسرة لم يجز أن يعطيه صحيحا أقل منها قال أحمد : هذا الربا المحض . | ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين في دار الحرب ، وقال أبو حنيفة : لا يحرم بين مسلم وحربي في دار الحرب ، وعنه في مسلمين أسلما في دار الحرب لا ربا بينهما لما روى مكحول رفعه ' لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب ' ولنا قوله : وحرم الربا والخبر مرسل لا نعرف صحته ويحتمل أنه أراد النهي عن ذلك ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن وتظاهرت به السنة بخبر مجهول ، وقولهم إن مال أهل الحرب يباح ينتقض بالحربي في دار الإسلام فإن ماله يباح إلا ما حضره الأمان .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | وجوز الشيخ بيع المصوغ المباح من النقدين بقيمته حالا وكذا جوزه نسأ ما لم يقصد كونها ثمنا قال : وإنما خرج عن القيمة بالصنعة فليس بربوي