ما لم يكن حيلة ، فإن كان الذي في الذمة مؤجلا فقد توقف أحمد فيه ، ومنعه مالك لأنه غير مستحق القبض فكان القبض ناجزا في أحدها والتأخير يأخذ قسطا من الثمن ، والثاني : الجواز وهو قول أبي حنيفة لأن ما في الذمة بمنزلة المقبوض فكأنه رضى بتعجيل المؤجل وهذا الصحيح إذا قضى بسعر يومها ولم يجعل للمقتضي فضلا لأجل تأجيل ما في الذمة ، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر حين سأله . ولو كان له عند رجل دينار وديعة فصارفه به وهو معلوم بقاؤه أو مظنون صح ، وإذا عرفا وزن العوضين جاز أن يصطرفا بغير وزن ، وكذلك لو أخبر أحدهما الآخر بوزن ما معه فصدقه فإن وجد أحدهما نقصا بطل . | والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين فلا يجوز إبداها ، وإن خرجت مغصوبة بطل العقد وبه قال مالك والشافعي ، وعن أحمد أنها لا تتعين فيجوز إبدالها وهذا مذهب أبي حنيفة ، فعلى الأول إن وجدها معيبة خير بين الإمساك والرد . | وفي إنفاق المغشوش من النقود روايتان أظهرهما الجواز ، ورواية المنع محمولة على ما يخفى غشه ويقع اللبس به ، وقد أشار أحمد إلى هذا فقال في رجل اجتمعت عنده زيوف يسبكها قيل : يبيعها بدينار ؟ قال : لا . قيل : يبيعها بفلوس ؟ قال : أخاف أن يغر بها مسلما . فقد صرح بأنه إنما كرهه للتغرير ، وعليه يحمل منع عمر بيع نفاية بيت المال . فإن قيل فقد روي عن عمر من زافت دراهمه فليخرج بها إلى البقيع فيشتري بها سحق الثياب ، قلنا : قد قال أحمد : معنى زافت أي نفيت ليس أنها زيوف ويتعين حمله عليه جمعا بين الروايتين . | ولا يجوز بيع تراب الصاغة والمعدن بشيء من جنسه ، وإن كان بغير